متابعات قُدس الإخبارية: تفاجأ 8 معلمين فلسطينيين يتبعون لمديرية التربية والتعليم في يطا، بقرار إيقافهم عن العمل، وإخراجهم من برنامج "مينا مي" للموارد البشرية، بعد خطوات احتجاجية على عدم استجابة الحكومة لمطالب المعلمين المستمرة منذ سنوات.

وأصدر حراك المعلمين الموحد، أمس الأحد، بيانا اتهم فيه الحكومة بمحاولة "كسر الإضراب بالترهيب والترغيب"، بعد فرض عقوبات على معلمين شاركوا في الفعاليات الاحتجاجية، مؤكدا أن إجراءاتها "غير قانونية"، ويعكس "الالتفاف على الوعود الحكومية والضغط بهدف كسر الفعاليات".

الأستاذ عمر سراحنة طاله قرار الإيقاف عن العمل، ومنذ لحظة إبلاغه بالقرار، لا يستطيع النوم، وهو يفكر فيما قد يفعله لتوفير قوت أولاده الخمسة، ودفع تكاليف إيجار المنزل الذي يؤوي عائلته.

ويقول سراحنة في تصريحات لـ شبكة قدس الإخبارية إنه "تم إبلاغنا أمس من قبل المدراء بقرار إيقافنا عن العمل.. حاولنا الاستفسار؛ قالوا لا نملك جوابا"، مضيفا أنه "بعد 4 ساعات من القرار، تم إبلاغنا باجتماع مع مدير التربية والتعليم في يطا لتبليغنا بالقرار".

ويوضح "اجتمعنا صباح اليوم الاثنين مع مدير التربية والتعليم في يطا، ياسر محمد، لمدة تصل إلى ساعتين ونصف، وناقشنا عدم قانونية قرار الإيقاف، وعدم سريانه وفق ترتيب العقوبات المعمول به.. لكنه رد بأن القرار صادر من جهة عليا".

ويضيف سراحنة في تصريحاته لـ قُدس الإخبارية أن القرار كان نصّه شفويا كالآتي "تم إيقافك عن العمل.. لا تداوم"، مشيرا إلى عدم استلامه وزملائه الآخرين القرار بشكل رسمي حتى اللحظة، على اعتباره أنه "غير قانوني".

وتساءل سراحنة خلال اجتماعهم مع مدير التربية والتعليم في يطا، عن مسوغات إيقافهم عن العمل واختيارهم بين مئات المعلمين ممن خاضوا الإضراب والاحتجاجات، وردّ الأخير بأنه "اختيار الوزارة وقرار من وزير التربية والتعليم شخصيا".

ورد سراحنة متهكما "إذا الوزير يعرف المعلمين شخصيا، فهذا إنجاز في التاريخ الفلسطيني (..)".

ويلفت سراحنة في تصريحاته إلى أن النقاشات مع مدير التربية والتعليم بيطا شهدت مطالبة الأخير للمعلمين الثمانية بوقف الإضراب في يطا مقابل "مراضاتهم"، مضيفا "هذه مداولات غريبة، من نحن حتى نوقف إضراب نحو ألف معلم".

ويؤكد سراحنة أن تداعيات قرار إيقافهم عن العمل شهدت إخراجهم من برنامج "المينا مي" للموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم، وقال "قبل نصف ساعة من إبلاغنا بالقرار، تم إخراجنا من البرنامج الذي نفحص فيه قسيمة الراتب وسنوات الخبرة وأمور أخرى، بشكل غير قانوني".

ويسعى سراحنة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار إيقافه عن العمل، مضيفا "بدي حقي، وعلى من أصدر القرار الاعتذار حتى لو كان وزير التربية والتعليم، الذي من المفترض أن يحتضن المعلمين بدل أن يتغوّل عليهم".

ويطالب حراك المعلمين الموحد بفتح باب الترقيات والدرجات واحتساب علاوة طبيعة العمل لجميع المعلمين بنسبة متأخرة ضمن سقف زمني محدد، إضافة إلى صرف علاوة بنسبة 10 في المائة بأثر رجعي اعتبارا من يناير 2023.

ويؤكد الحراك أن المعلمين يدفعون ثمنًا باهظًا من أرزاقهم وحقوقهم، مشددًا على أن “الوقت قد حان لردّ اعتبارهم”. وأضاف أن أي عقوبة صدرت أو قد تصدر بحق أي معلم أو معلّمة ستكون على مسؤولية الحكومة، التي حمّلها الحراك مسؤولية “إشعال الاحتقان” داخل صفوف الأسرة التربوية.

وفي إطار الخطوات التصعيدية، أعلن الحراك عن إغلاق شامل للمدارس والتوجه إلى اعتصام مركزي أمام مديريات التربية والتعليم في المحافظات كافة يوم الأربعاء المقبل، 19/11/2025، عند الساعة 11 صباحًا، على أن يستمر الاعتصام حتى الساعة 12:30 ظهرًا. ودعا الحراك جميع المعلمين والمعلمات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، معتبرًا أنها الوسيلة الأنجع لكشف حجم الإضراب الحقيقي وإبراز وحدة المعلمين.

كما دعا البيان أولياء الأمور والطلبة ووجهاء العشائر ووسائل الإعلام إلى الوقوف بجانب المعلّمين وإيصال رسالتهم، مؤكدًا أن هذه الفئات “عماد المجتمع والشريك الطبيعي في الدفاع عن التعليم”.

وشدد الحراك على ضرورة الالتزام بالإضراب الكامل في جميع المدارس، مع التأكيد على عدم توقيع أي معلم أو معلّمة على توحيد الفعاليات، والاكتفاء بحضور حصّة صفية واحدة يوميًا لصفوف التوجيهي في جميع المراحل.

وختم الحراك بيانه بالقول إن “ما صدر اليوم بحق الزملاء وما سبقه يعتبر ضربة خطيرة في هذه الجولة من الفعاليات”، مؤكدًا أن الرد سيكون عبر “وحدة القوة والصلابة” إلى حين إلغاء كل الإجراءات التعسفية، داعيًا المعلمين إلى الثبات حتى تحقيق المطالب العادلة.